حزب حيات آزاد کردستان
محمدشیخی محمدشیخی

حزب حيات آزاد کردستان(PJAK) با ارائه برنامه‌اي منسجم جهت حل دمکراتيک مشکلات ايران و بويژه مسئله کرد دامنه فعاليت‌هاي خويش را گسترش بخشيده و جهت پاسخگويي به مطالبات برحق خلق کرد تلاش مي‌نمايد. دوره پس از تاسيس PJAK شاهد آغاز مرحله نويني در تاريخ مبارزات دمکراتيک خلق کرد و گام‌‌نهادن به سوي نهادينگي اين روند مي‌باشد. مواضع شفاف و مطالبات دمکراتيک و آزاديخواهي خلق کرد در سال 2005 و عدم تأييد مشروعيت رژيم تئوکراتيک ايران در شرق کردستان بيانگر اين مرحله نوين است. همگام با  قيام‌هاي گسترده و باشکوه اخير خلق، PJAK با عزمي راسخ، مبارزه‌اي منسجم، مقاومتي بي‌نظير و با نثار ده‌ها شهيد قهرمان و پيشاهنگ، مبارزه آزاديخواهي فراگير و پايداري را آغاز نموده و  در راستاي تحقق کنفدراليسم دمکراتيک شرق کردستان، نهادينگي دمکراسي را گسترش خواهد داد. 

PJAK پيشاهنگ نوين مبارزه خلق کرد در شرق کردستان از لحاظ فلسفی، ايدئولوژيک، سياسی و سازمانی طی اين مرحله توانست به جايگاهی شايان و هويت سياسی والايی دست يافته و به عنوان پاسخی شايسته و درخور قيام خلق کرد در اسفند 1999، به سازمانی منسجم مبدل شد.  PJAKامروزه با برخورداری از مبانی ايدئولوژيکی و تکيه بر راهکارهای مبارزه‌ای دمکراتيک، نماد مقاومت و آزاديخواهی و اميد خلق كرد محسوب مي‌گردد.

 

ويژگي‌هاي تحولات دمکراتيک:

الف‌ـ  PJAK در راستاي اتحاد و برادري آزاد و داوطلبانه خلق‌هاي ايران، محدودنمودن و متحول‌ساختن نقش و اختيارات دولت و دمكراتيزه كردن آن در سطح نهادي مديريتي كه جوابگوي خدمات همگاني و حفظ امنيت عمومي جامعه بوده و مظهر اتوريتة‌ عامه باشد، مبارزه مي‌نمايد. همچنين با ارتقاي سطح بينش و سازماندهي دمکراتيک خلق، جهت تحقق دمکراسي راديکال خلق‌هاي ايران و خودمديريتي دمكراتيك خلق كرد به فعاليت مي‌پردازد؛ در اين راستا:

 اقتدار دولت به دليل سدنمودن رشد ذهنيت و قائل‌نشدن ابتکارعمل مدني مانعي جدي براي جامعه محسوب مي‌گردد. هرچند دولت سعي نموده چهره دسپوتيک خود را با نقاب‌هاي معاصر ملي‌گرايي‌ـ مذهبي بپوشاند, بازهم تغيير چنداني نکرده است. تئوکراسي در ذات دولت وجود دارد؛ بايد تئوکراسي را نه در ظاهر بلکه در ذات و باطن دولت ديد. لازم است ماهيت ايدئولوژيک و خميرمايه اين نهاد با توسعه دمکراسي راديکال خلق‌ها به تغيير و تحولاتي بنيادين واداشته شود. در شرايط کنوني امکان ادامه سلطه‌گري دولت کلاسيک وجود ندارد, علاوه بر آن زمينه احقاق مديريتي کاملاً دمکراتيک نيز وجود ندارد. لذا بايد جمهوري اسلامي ايران جهت تحديد و متحول‌ساختن خود در راستاي خواست‌هاي دمکراتيک خلق‌ها و رسيدن به سطح نهادي جهت حفظ امنيت عمومي و خدمات اجتماعي گام بردارد.

سياسي‌شدن دين باعث بکارگيري ابزاري دين در راستاي تأمين منافع اقشاري خاص شده است. دخالت دين در سياست موجب بروز نوعي تئوکراسي و اليگارشي روحاني و گسترش شکاف‌هاي ميان مذاهب و طبقات جامعه در ايران گرديده است. در حقيقت ادغام قوانين شرع و سياست با روند تحولات جامعه, حقوق و آزادي‌هاي مردم ناهماهنگ بوده و به زمينه‌اي براي مطلق‌گرايي, عوامفريبي, چندبعدي‌ شدن مشروعيت سياسي و افزايش عدم تحمل تنوعات و تبعيض جنسيتي مبدل گشته است. در صورت تغيير انديشه‌هاي ديني مطابق معيارهاي دمکراتيک و تبديل دين از دستگاه مکتبي‌ـ شرعي و اقتدار سياسي، به مجموعه‌اي از هنجارهاي فرهنگي که مبين هويت تاريخي‌ـ اجتماعي بوده و توانايي سازگاري با همه نظامهاي سياسي‌ـ دمکراتيک را داشته باشد؛ دين و دمکراسي مي‌توانند بعنوان دو نهاد اجتماعي داراي ديناميسم خاص در پيشرفت جامعه و تاريخ بشريت ايفاي نقش نمايند.

 اصرار بر فرم اجتماعي امت اسلامي آنهم بر مبناي مذهب شيعي و اتکا بر ملت در چارچوب ايدئولوژي دولت‌ـ ملت و حتي تلفيق اين دو, زمينه را بر رشد طبيعي فرم‌هاي جديد اجتماعي که در طول تاريخ تکامل يافته‌اند مسدود نموده است. بويژه در ايران که از تنوع اتنيکي, فرهنگي و مذهبي برخوردارست, پافشاري بر قالبي تک‌رنگ و تک‌گفتمان سبب بروز مفاهيم افراطي و مکانيسم‌هاي انکار هويتي, کم‌رنگ‌شدن اشتراکات تاريخي ميان خلق‌ها و افزايش قرابت‌هاي اجباري و غيرطبيعي, افزايش اختلافات مذهبي, اتنيکي و فرهنگي و عدم تفاهم و احترام متقابل گرديده است؛ در جامعه نيز سبب رکود پويايي و خلاقيت, افزايش فواصل طبقاتي, تبعيض جنسيتي و عدم وجود جايگاه و حقوق فرد و جامعه و ازهم‌گسيختگي توازن ميان آن‌ها شده است.

براين اساس رفرم در ساختار و فرم امت اسلامي و ملي‌گرايي متکي بر دولت و دستيابي به ملتي متکي بر دمکراسي مناسب‌ترين راهکار مي‌باشد. در فرم اجتماعي ملت دمکراتيک مفاهيم فوق‌الذکر از جامعه رخت بربسته و جامعه‌اي با سطح آگاهي ايده‌آل دمکراتيک ايجاد شده که در آن همه جوانب حکومت‌شونده کمرنگ شده و قابليت خودمديريتي آن رشد نموده است. تنوعات مذهبي, اتنيکي, فرهنگي و ... متکي بر هويت آزاد و تاريخي زمينه و فرصت رشد و بالندگي خواهند يافت. ميان فرد و جامعه توازن ايجاد گرديده و فواصل طبقاتي و تبعيض جنسيتي جايي نخواهند داشت. تحمل, تفاهم, احترام متقابل و آزادي و عدالت در جامعه دمکراتيک و ملت دمکراتيک اساس کار را تشکيل مي‌دهد.

 در نظام دمکراسي خلق‌ها جايي براي بردگي, رعيتي و کارگري وجود ندارد. دمکراسي راستين خلق، بردگي و رعيتي و کارگري نظام‌هاي برده‌دار, فئودالي و کاپيتاليستي را نمي‌پذيرد و آن‌ها را رد مي‌کند. اگر در جايي دمکراسي وجود داشته باشد در آنجا جايي براي ظلم و استثمار وجود ندارد. فرمان‌بري بسان گوسفند وجود ندارد. تقدس‌بخشيدن به اقشار و طبقات فوقاني بيماري‌اي قديمي است که دمکراسي به هيچ‌وجه آن را نمي‌پذيرد. نظام ايران نيز در طول حکومت خود همواره با بکارگيري اصطلاحاتي از قبيل مستضعفان و ستمديدگان و کوخ‌نشينان, نظام طبقاتي ويژه‌اي را حاکم نموده است. بر اين اساس تلاش براي آگاهي دمکراتيک خلق و ارتقاي سطح سازماندهي دمکراتيک آن‌ها جهت دستيابي به مباني خودمديريتي خلق‌ها ضرورتي بنيادين مي‌باشد. جامعه‌اي دمکراتيک جامعه‌اي است که مکانيسم‌هاي تاثيرگذاري فرد, اقشار و گروههاي اجتماعي بر سيستم اداري‌ـ سياسي فعال بوده و پويايي تحول و پيشرفت در آن هميشه زنده است.

 شهرونديِ دولت‌ـ ملت و نظام تک‌گفتماني که در آن اتنيک, فرهنگ, زبان, مذهب و جنس برتر وجود داشته و ديگر تنوعات بعنوان زيرمجموعه‌هاي آنان با ستم و نابرابري روبرو باشند, از مفهوم حقيقي خود بسيار فاصله گرفته است. در ايران که شهروندان غيرفارس, غيرشيعي و جنس زن از مشارکت و جايگيري در عرصه‌هاي کلان سياست و مديريت محروم‌اند و اين حق تنها براي فقها و گردانندگان نظام تک‌گفتماني مردسالاري وجود دارد و از سوي ديگر نظام بسته حقوقي و سياسي متکي بر مباني ايدئولوژيک و ديني همه عرصه‌هاي مشارکت و تاثيرگذاري افراد, اقشار و گروههاي اجتماعي كه از طريق مکانيسم‌هايي همچون انتخابات, مخالفت‌هاي دمکراتيک و نافرماني مدني, ايجاد تشکلات و احزاب سياسي و آزادي بيان و انتقاد امكان‌پذير مي‌باشد را مسدود ساخته است, تعريف شهروندي جز اطاعت و بندگي دولت و اقتدار چيزي را دربرنمي‌گيرد.

حال آنکه در نظام‌هاي پيشرفته اجتماعي و سياسي جهاني, شهروندي و عرصه‌هاي مشارکت و تاثيرگذاري آن بسيار پيشرفت نموده است که با معيارها و شرايط حاکم‌شده توسط رژيم تئوکراتيک ايران بسيار متناقض است. در موزائيک تنوعات ايران تعريف شهروند آزاد و پيشبرد اصول دمکراتيک حول محوريت آن اجتناب‌ناپذير است. شهروند آزاد کسي است که از آگاهي بالايي در خصوص اصول دمکراسي و حقوق جهاني برخوردار بوده و در زمينه پيشرفت جامعه دمکراتيک, نُرم, حقوق و ذهنيت آن تلاش مي‌نمايد. رژيم تئوکراتيک ايران بايستي از تعاريف شهروندي متکي بر مفاهيم فرد و جامعة بنده و مطيع، گذار نموده و به تعريف شهروند آزاد دست يابد که ظرفيت قبول همه تنوعات اتنيکي, فرهنگي, مذهبي و نيز همه اقشار, طبقات و بويژه جنس زن را بدون تبعيض داشته باشد. قراردادهاي جهاني در زمينه‌هاي حقوقي, سياسي و فرهنگي در اين زمينه مبناي کار خواهند بود.

نظام سياسي ايران به‌عنوان دولتي متمركز و دسپوتيك با نگرش ايدئولوژيكي و ساختار اداري‌ـ‌سياسي متكي بر انكار خلق‌ها و تنوعات اتنيكي، فرهنگي و مذهبي ايران، مهمترين مانع دمكراتيزاسيون و احياي پتانسيل دمكراتيك جامعه مي‌باشد. نظام سياسي كنوني با وضعيت موجود خود در داخل و خارج با بن‌بست‌هايي همه‌جانبه روبرو مانده است. جهت احياي روند روبه رشد دموكراسي و گذار از معضلات بنيادين جامعه از يك سو و نيز خروج نظام سياسي از بن‌بست‌هاي مذكور روند دمكراتيزاسيوني بر اساس رفرم‌هاي چهارگانه دولت،‌ ملت، جامعه (دموكراسي) و شهروندي آزاد،‌ اجتناب‌ناپذير است. نظام جمهوري اسلامي ايران در صورت در پيش گرفتن رويكردي بر اساس موازين يادشده و رعايت مفاد قراردادهاي حقوق جهاني و اصول حقوق دمكراتيك خواهد توانست خود را از موقعيت مانع‌ساز در مقابل ظهور پتانسيل و ارادة دمكراتيك و اشتراكي خلق‌هاي ايران خارج ساخته و به سوي مبدل گشتن به نظامي دمكراتيك و موثر در خاورميانه گام بردارد. 

ب‌ـ خودمديريتي دمكراتيك خلق كرد

هرچند در نتيجه مبارزه آزادي‌خواهي، سيماي پنهان "سياست انکار و نابودي عليه خلق" برملا گشته و در سطح گسترده‌اي با آن مقابله شده باشد، اما همچنان در کردستان سلطه ايدئولوژي رسمي، فشار و ممنوعيت بر روي انديشه و افکار کرد تداوم مي‌يابد. در برابر خلق کرد جنگي ايدئولوژيک در جريان است. ساختار سياسي دولت‌ در کردستان غيردمکراتيک بوده و برخوردار از خصوصيات دولت‌هاي اليگارشيک، تئوکراتيک و اتوريتر مي‌باشد.

عرصه سياسي جامعه در تنگنا و بحران قرار گرفته است. عدم گذار از فئوداليسم کلاسيک و نوع ارتباطات نامنصفانه سرمايه‌داري، زندگي را به زندان مبدل نموده است. در عرصه‌هاي خانواده، زن، جوانان، آموزش، اخلاق، دين و هنر مشکلات بسيار عميقي وجود دارند.

تجارب تاريخي در منطقه نشان مي‌دهد در سرزميني که مسايل تا اين حد ريشه‌اي و دامنه‌دار مي‌باشند، خط‌مشي ملي‌گرا و دولت‌محور طبقه حاکم کرد فئودال‌ـ بورژوا که متکي بر دين، فئوداليته و ارتباطات عشيره‌اي بوده، چاره‌ساز نخواهد بود. در صورتيکه با تکيه بر نيروي ذاتي خلق و ملي‌شدن دمکراتيک جهت برون‌رفت از کائوس گام برداشته نشود، احتمال پديد‌آمدن چندين فلسطين‌ـ اسرائيل بيشتر خواهد بود.

اگر مسئله کرد به شيوه‌اي دمکراتيک چاره يابی گردد، راه بر اتحاد دمکراتيک خلق‌هاي منطقه گشوده خواهد شد. به‌ همين سبب سيستم كنفدراليسم دمكراتيك خلق‌ها تنها راه رهايي از وضعيت کنوني است. كنفدراليسم دمكراتيك نظامي است که دمکراسي، آزادي جنسيتي و اکولوژي را مبنا قرار داده و يک سازماندهي سياسي‌ـ اجتماعي هرمي‌شکل مردمي است که در آن حق بيان، بحث و تصميم‌گيري ازآن توده‌هاي خلق است. در داخل ملت دمکراتيک و در خارج نگرشي فرامليتي پايه‌هاي اين سيستم را تشکيل مي‌دهد. اراده خلق از راه کمون، کانون، مجلس و کنگره بازتاب مي‌يابد.

کردها بدون تغيير مرزها و مانع ديدن آن‌ها مي‌توانند مرزهاي موجود را همچون پلي ارتباطي در ميان خود ارزيابي نموده و کنفدراسيون دمکراتيک را تاسيس و به پيوندهاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي دست يابند. اين تعريفي نوين از کنفدراليسم است که با ساير تعاريف دولت‌محور و اقتدارگراي کنفدراليسم متفاوت بوده و بر اساس دربرگيري نيروها، تشکل‌ها و نهادهاي غيردولتي شکل مي‌پذيرد. در اين صورت تنها شرط لازم براي آن، قبول دمکراسي از طرف دولت‌ـ ملت حاکم مي‌باشد. اين دولتها لازم است در مقابل موجوديت کردها (به شکل ملت دمکراتيک) ايجاد مانع ننمايند. کنفدراليسم دمکراتيک کردستان در همان حال به معناي ترکيه، ايران، عراق و سوريه‌اي دمکراتيک خواهد بود. اين راه‌حل سياسي‌ـ اجتماعی از يك سو خط بطلاني است بر سياست‌هاي انکار و نابودي هويت ملي و از سوی ديگر رد تجزيه‌طلبي و جدايي‌خواهي. با توسعه اين سيستم، دولت‌ها به دمکراسي، پذيرفتن هويت کرد در سطح قانون اساسي، محدود و‌ کوچک‌‌شدن دولت و متحول شدن آن تا سطح اتوريته عمومي بر خلق و نهادي جهت برقراري امنيت عمومي و خدمات عمومي، توجه لازم را مبذول مي‌دارند.

فرمولاسيون ايدئولوژيک جمهوري اسلامي ايران، بيرحمانه‌ترين جنگ ويژه و رواني‌ـ ذهنيتي را در شرق کردستان طراحي نموده است. اغفال، تخديع و سرکوب ايدئولوژيک در جامعه کرد به سطحي رسيده است که فرد، جامعه و ذهنيتي بوجود آمده است که رژيم جهت تداوم حيات خود و سياست‌هايش، بدون پرداخت کمترين هزينه از آن تغذيه مي‌نمايد. سياست شبان‌رمگي رژيم اسلامي سبب ايجاد جامعه‌اي قدرگرا و بدون ثبات و استقرار گرديده است.

تقسيم‌بندي سياسي مرزهاي استاني جهت سرپوش نهادن بر معضلات اتنيكي و فرهنگي خلق‌هاي ايران بصورت هدفدار ايجاد گشته و به رسميت شناختن عناويني كه نشانگر مؤلفه‌هاي خلقي ـ براي نمونه استان كردستان ـ  است، بعدي از انكار كليت همان خلق را نيز دربر داشته و در بطن آن عناصر ايجاد اختلاف با ساير خلق‌ها را در خود مي‌پروراند. نظام استاني ساختار اداري ذهنيت دولت ـ‌ ملت بصورتي معيوب  است كه نوعي عوامفريبي  ژئوپوليتيك و مفهومي داشته و مديريت‌هاي محلي و بومي در آن جايي ندارند. نظام انتصابي و نادمكراتيك و مركزي آن هيچ سنخيتي با سيستم غيرمتمركز ايالتي مرسوم در جهان نداشته و حتي اختيارات بومي دوران سلسله‌هاي پادشاهي تا قبل از سده بيستم را نيز از ميان برداشته است. ساختار مذكور با داشتن واهمه از پيوستگي اتنيكي خلق‌ها و انسجام مذهبي و طرد فاكتورهاي مذهبي "غير خودي" و ايجاد تمايز مابين ساختار اجتماعي از طرفي در هويت هر خلق و مذهبي از هم گسيختگي ايجاد نموده و از طرف ديگر نيز چالش مابين هويت‌ها را دامن مي‌زند.

 ساختار سياسي رژيم ايران در شرق کردستان که با انواع تبعيض‌هاي اتنيکي، فرهنگي، ديني، مذهبي و جنسيتي و ممنوعيت و تحريم همه‌جانبه سياسي بر کردها همراه گرديده، جامعه کرد را بطور کلي از حضور و مشارکت در عرصه‌هاي سياسي محروم ساخته و سياست‌گريزي و بي‌تفاوتي نسبت به سياست به يکي از مؤلفه‌هاي اساسي خلق کرد تبديل شده است. فردباوري، اراده، اميد به مبارزه، خلاقيت فکري و عملي تضعيف گرديده است. خواسته‌ها و مطالبات برحق و مشروع کردها تحت عنوان تجزيه‌طلبي، تحريک‌خارجي، ضدانقلابي و .. تروريزه گشته و به شدت مورد سرکوب قرار مي‌گيرد. هرنوع ابراز هويت، فعاليت‌ دمکراتيک مردمي و نافرماني مدني تحت عنوان‌هاي آشوبگري، هرج و مرج و اغتشاش اجتماعي قلمداد شده و سبب ايجاد جامعه‌اي راکد گرديده است. به موازات موارد فوق‌الذکر، ساختار اجتماعي شرق کردستان در کائوس عميق بردگي بسر مي‌برد و از هر نوع پويايي و تحرک دمکراتيک عاري شده است. ناهنجاريهاي اجتماعي و بيماري‌هاي رواني و جنسي از قبيل فساد، فحشا، خودکشي، اعتياد، ايدز، استرس و يأس و نااميدي بطور روزمره در حال افزايش مي‌باشند.

در نتيجه سياست‌هاي اقتصادي غيرراهبردي، چپاول، خرابکاري، جنگ و ... ساختار اقتصادي جامعه دچار بن‌بست شده است. سرمايه‌گذاري و توليد در حد صفر بوده و سبب ايجاد جامعه‌اي در زير خط گرسنگي و فقر، تورم، ارتشي از بيکاران، شغل‌هاي کاذب، قاچاق و .. گرديده است و از سوي ديگر غارت، چپاول و استثمار غناي اقتصادي کردستان افزايش مي‌يابد.

رژيم ايران سياست‌هاي اضمحلال فرهنگي را در شرق کردستان به شيوه‌اي بسيار ظريف عملي مي‌سازد. در سطح عمل و رسميت، استقبال چنداني از مؤلفه‌ها و عناصر فرهنگي تنوعات ايراني بويژه خلق کرد نمي‌نمايد. هرگونه توسعه فعاليت فرهنگي از قبيل آموزش به زبان مادري، فعاليت‌هاي تبليغاتي و انتشاراتي به زبان کردي و ايجاد نهادهاي فرهنگي در حداقل بوده و با فضاي سانسور روبرو هستند. سياست سيستماتيک چپاول و غارت آثار و ميراث تاريخي‌ـ فرهنگي در شرق کردستان نهادينه گشته و هرنوع تلاش خلق کرد در راستاي آشکار شدن هرچه بيشتر ميراث‌هاي تاريخي و فرهنگي خود با موانع بسيار جدي روبرو مي‌گردد.

ساختار نظام حقوقي ايران با تمام موازين و معيارهاي جهانشمول حقوقي منافات داشته و قواعد حقوق دمكراتيك و آزادي‌هاي فرد و جامعه از هيچگونه ضمانت اجرايي و دفاعي برخوردار نيست. برخورد انکارگرايانه با مسئله کرد و ساختگي و نيست‌انگاري آن از سوي دولت‌هاي حاکم راه به جايي نخواهد برد. برخوردهاي احساساتي و غيرواقع‌بينانه به اين مسئله و اتخاذ مواضع و بروز رفتارهاي نامناسب با آن يعني راهکار حماسه‌اي که از رهنمودهاي ديني و ملي‌گرايي ابتدايي و يا ادعاهاي چپ‌گرايي و انقلابي‌بودن نشأت مي‌گيرد نيز به حل نهايي مسئله کمکي نمي‌نمايد. عملکردهاي ناشي از نگرش‌هاي ملي‌گرايي ابتدايي و سوسياليسم كلاسيك که ادعاي علمي‌بودن دارند تا به امروز نتايج موفقيت‌آميزي به‌بار نياورده است. راهکارهاي رژيم مبني بر حل مسئله کرد با رفرماسيون دولتي يا اصلاحات اقتصادي و يا بکارگيري متدهاي خشونتي و سرکوب هيچگاه به حل مسئله کرد منجر نگرديده بلکه بطور فزاينده‌اي بحران را عميقتر مي‌نمايد. گرايشات دولت‌گرا و جدايي‌خواه جريانات سياسي کرد نيز درگذشته راه به جايي نبرده و امروزه نيز قابليت برون‌رفت از بحران را نداشته و با معيارهاي دمکراتيک معاصر منافات دارند.

خط‌مشي دمکراتيک ـ آزاديخواه خلق کرد متکي بر نيروي ذاتي، ميهن‌دوستي، ارزش‌هاي اشتراکي و توده‌هاي زحمتکش كه در چارچوب كنفدراليسم دمكراتيك نمود مي‌يابد، يگانه راه‌حل مسئله کرد مي‌باشد. سيستم کنفدراليسم دمکراتيک حل نهايي مسئله کرد در خاورميانه است که شرق کردستان نيز بعنوان بخشي از آن جهت تحقق اهدافش تلاش مي‌نمايد. در شرق کردستان، خودمديريتي دمکراتيک سيستم سياسي‌ ـ اجتماعي است که اجراي مطالبات دمکراتيک برخاسته از متن جامعه اساس کار آن را تشکيل مي‌دهد. مشارکت در هر سطحي ضروري بوده و همه اقشار جامعه بنابه ويژگي‌هاي قشر خود سازماندهي مي‌گردند.

اين مدل سازماندهي تمام حوزه‌هاي سکونتي از روستا گرفته تا كليه شهرها و مناطق ميهن را دربرمي‌گيرد. مدل مذکور از چنان گستردگي و ظرفيت بالاي دمکراتيکي برخوردار است که تمامي افراد، گروه‌ها، اقشار، نهادها و تشکيلات را دربرگرفته و در همه سطوح، مشارکت و انتخابات دمکراتيک را مبنا قرار مي‌دهد. کمون روستاها، مجالس شهروند آزاد در شهرها و مجالس ايالات و در نهايت کنگره خلق شرق کردستان بر مبناي اين موازين و معيارهاي دمکراتيک تشکيل مي‌گردد. هيئت اجرايي کمون، کورديناسيون شهرها و ايالات و کورديناسيون جامعه اکولوژيک‌ـ دمکراتيک شرق کردستان، به‌وسيله اراده دمکراتيک خلق انتخاب مي‌گردند. نهادهاي مدني، سنديکا، اتحاديه و انجمن‌ها متناسب با نيازهاي جامعه در عرصه‌هاي مختلف تشکيل شده و به فعاليت دمکراتيک پرداخته و موظف به برآوردن مطالبات دمکراتيک خلق مي‌باشند. پيشاهنگان اجراي اين سيستم در شرق کردستان اقشار اجتماعي و در رأس آن زنان و جوانان هستند که در طول تاريخ قادر به ابراز وجود نبوده‌اند. پيشاهنگي زنان بيانگر خط‌مشي آزادي و پيشاهنگي جوانان نمود پويايي و پاکي است.

خلق کرد در شرق کردستان با اتکا به نيروي ذاتي خود سيستم خود را بدين شکل ايجاد مي‌نمايد. با توسعه خودمديريتي دمكراتيك خلق كرد در شرق کردستان، جمهوري اسلامي ايران بجاي اينکه در مقابل روند تغيير و تحولات ايستادگي ناكامي نمايد، مي‌تواند با يک پروسه رفرم بنيادين بصورت رفرم دولتي، رفرم ملت (روزآمد کردن تعريف ملت)، رفرم جامعه (دمکراسي) و بازتعريف شهروند نوين، بسوي تغيير و تحول گام بردارد. جمهوري اسلامي ايرانبايستي بجاي ملت مبتني بر دولت و دين (امت) مدل ملت دمکراتيک را پذيرفته و اصطلاحي از ملت که دربرگيرنده همه گروه‌هاي اتنيکي، فرهنگي و ديني باشد را مبنا قرار دهد. ايجاد شهروند آزاد، اراده‌مند، خلاق، مبتکر و آزاد و برابر بايستي اساس گرفته شود. لازم است دولت ايران، موازين حقوقي دمكراتيك و جهاني را در مورد خلق كرد پذيرفته و بدان پايبند باشد. اگر نظام ايران حقوق خودمديريتي دمكراتيك خلق كرد را به رسميت بشناسد، کردها نيز حقوق دولت را به رسميت خواهند شناخت. بدين منوال فرمولاسيون چاره‌يابي سياسي در شرق کردستان، خودمديريتي دمکراتيک خلق کرد + اتوريته عمومي دولت ايران خواهد بود. در اين صورت دولت طي روندي دمكراتيزه خواهد گرديد. در غير اين صورت در شرق کردستان مقاومت و قيام دمکراتيک خلق توسعه مي‌يابد. عرصه تاکتيک همچون يک ويژگي تحول دمکراتيک در شرق کردستان با مبارزات همه‌جانبه صورت مي‌پذيرد. اينکه تحول دمکراتيک در کردستان براساس دفاع مشروع و با فعاليت‌‌هاي سياسي‌ـ دمکراتيک خلق تحقق مي‌يابد، امري آشکار است و اين عرصه از فعاليت‌‌هاي کوچک توده‌اي همچون بايکوت، تظاهرات و اعتصاب گرفته تا قيام‌هاي سياسي و استفاده از هر شکل فعاليت دمکراتيک خلق و حتي در صورت لزوم دفاع مشروع مسلحانه را دربرمي‌گيرد. دفاع مشروع، مدافع و راهگشاي هرنوع فعاليت‌هاي دمکراتيک و سازماندهي است. دفاع از موجوديت، هويت، ارزش‌هاي فرهنگي‌ـ‌تاريخي و شرف خلق کرد در برابر حملات نابودکننده رژيم در هر عرصه اجتماعي به عنوان حقي مسلم پيروي مي‌گردد. دفاع مشروع مقاومتي اصولي در برابر هرگونه اعمال ستم و تسليميت‌پذيري بوده و تا تحقق کليه حقوق و آزادي‌هاي خلق کرد ادامه مي‌يابد. لذا آموزش، سازماندهي و گسترش نيروهاي مدافع خلق بعنوان فعال‌ترين نيروي دفاع مشروع در شرق کردستان بسيار مهم است. خلق کرد در همه بخش‌هاي کردستان بدون تغيير مرزها و مانع ديدن آن‌ها مي‌توانند مرزهاي موجود را به مثابه پلي ارتباطي ارزيابي نموده و کنفدراسيون دمکراتيک خود را تاسيس نمايند. بنابراين اصل حق تعيين سرنوشت براي خلق کرد نه ايجاد دولت بلکه ايجاد دمکراسي و خودمديريتي خارج از دولت است. اين مدل براي ديگر خلق‌ها در ايران نيز صدق نموده و مي‌تواند تمامي معضلات و مسايل اتنيكي را از ميان برداشته و از هر نوع تجزيه‌طلبي و واپسگرايي مواضع قدرت ممانعت بعمل آورد. کردها در شرق کردستان قادر خواهند بود با کردهاي ساير بخشهاي کردستان پيوندهاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي برقرار نمايند. دولت‌ها و در رأس آن دولت ايران بايستي در مقابل موجوديت ملت دمکراتيک کرد مانع‌سازي نکرده و سازشي ريشه‌اي و پايدار با کردها براي خلق‌هاي خاورميانه و جهان نيز سودمند خواهد بود. استراتژي آزادي خلق کرد در شرق کردستان با توجه به سازماندهي کنفدرال ‌ـ دمکراتيک و برقراري اين نوع ارتباط با خلق‌هاي همجوار تحقق مي‌يابد. از آنجاييکه خلق کرد در درون نگرش ملت دمکراتيک و در خارج از خود نگرش فرامليتي را اساس قرار مي‌دهد، خلق کرد در اين بخش از کردستان قادر خواهد بود به اتحادي داوطلبانه و پايدار با ساير خلق‌هاي ايران دست يابد.

 

 

اهداف و وظايف تحولات دمکراتيک

الف‌ـ جهت ايجاد تحول در ساختارهاي جمهوري اسلامي ايران و رفع سياست‌هاي فشار و انکار كه  مغاير با حقوق و آزادي‌ها مي‌باشندهمچنين  ايجاد "جامعه‌اي دمکراتيک‌ـ اکولوژيک و آزاديخواهي جنسيتي" در چارچوب ايراني دمکراتيک:

1ـ مبارزه براي محدود نمودن و متحول‌ساختن نقش و اختيارات دولت و رساندن آن به سطح نهادي جهت حفظ امنيت عمومي و خدمات اجتماعي.

2ـ مبارزه براي ايجاد تحولات بنيادين و ريشه‌اي در راستاي دمكراتيزه نمودن نظام جمهوري اسلاميايران بر اساس چهار رفرم بنيادين؛ رفرم دولت, ملت, جامعه و شهروند که در برنامه به‌طور مشروح گنجانده شده است.

3ـ مبارزه با تمام گرايشات و ساختارهاي مبتني بر سنت‌گرايي، فاناتيسم ديني، ملي‌گرايي تنگ و شوونيستي که مانعي براي تحقق دمکراسي خلق‌ها و اتحاد آزادانه آن‌هاست.

4ـ مخالفت با هرگونه اعمال فشار بر گروه‌هاي اتنيکي و ديني، در نظر گرفتن غناي فرهنگي خلق‌ها که ريشه در تاريخ و ارزش‌هاي اشتراکي آن‌ها دارد و مبارزه عليه کليه اقدامات زورمدارانه و خشونت‌طلبانه نيروهاي ارعابگر رژيم.

5ـ مبارزه بر ضد نمادها و نهادهاي ضد حقوقي نظام حاکم همانند دادگاه‌هاي انقلاب، ويژه روحانيت، دادگاه‌هايي که مغاير با حقوق جهاني هستند و اهرم‌هاي انتصابي و پاسدار نظام.

6ـ مبارزه برعليه قوانين كيفري ناانساني و احکام جزائي نظير اعدام، قصاص، ،قطع عضو، سنگسار، اجراي حد و ... .

7ـ مبارزه عليه سياسي‌شدن دين و استفاده ابزاري از آن در راستاي منافع قشري خاص در نظام حاکم که سبب گسترش مطلق‌گرايي، عوامفريبي، عدم تحمل اقليت‌ها و تنوعات، تبعيض‌هاي جنسيتي و شکاف‌هاي بزرگ اجتماعي گرديده است. .

8ـ تحول نظام به سيستمي دمکراتيک که تمامي هموطنان فارس, کرد, آذري, بلوچ, ترکمن, عرب, گروه‌هاي اتنيکي و ديني تحت عنوان شهروند برابر و آزاد در بنياد آن مشارکت داشته باشند. حقوق مشارکت دمکراتيک بايستي در قانون اساسي به رسميت شناخته‌شده و تضمين گردد.

9ـ گذار از شيوه مديريتي متمرکز و تلاش براي تقويت و گسترش مديريت‌هاي بومي بر اساس ساختار موزائيکي و تنوعات فرهنگي و اتنيکي در چارچوب يک نظام دمکراتيک .

10ـ وضع قانون اساسي مطابق معيارهاي جهاني حقوق بشر و حقوق دمكراتيك بطوريکه کليه حقوق سياسي, اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي خلق‌ها و افراد تضمين گردد.

11ـ تلاش جهت ايجاد رفرم در ساختارهاي شرعي‌ـ الهي که تحت لواي تقدس راه را بر هرگونه ابراز وجود فکري، آزادي بيان، انتقاد و مخالفت سياسي مسدود ساخته‌اند.

12ـ گذار از نظام اقتصادي متکي بر سود و کالا و اساس گرفتن سياستي اقتصادي که متکي بر ارزش کاربردي و تقسيم برابر باشد و مخالفت با انحصارطلبي.

13ـ پيشبرد استفاده از فناوري مدرن, حمايت از بكارگيري صلح‌آميز انرژي هسته‌اي، مبارزه با توليد و تکثير سلاحهاي کشتار جمعي.

14ـ تلاش در جهت؛ کوچک‌کردن ارتش و نيروهاي نظامي، کاهش بودجه‌هاي نظامي و خارج ساختن آنان از حالت تهديد و مداخله‌گر در حيطة سياست همچنين تبديل آن به نيروي حافظ صلح و امنيت اجتماعي.

15 ـ مبارزه همه‌جانبه براي تحقق صلح و مخالفت با هرگونه پيمان‌نامه نظامي مخلّ امنيت در سطح ايران, منطقه و جهان و تلاش در راستاي تحقق صلح و عدالت.

16ـ نيرومند ساختن سازماندهي‌هاي دمکراتيک زنان، جوانان، کارگران، کارمندان، گروه‌هاي صنفي و همه اقشار جامعه در راستاي تحقق و توسعه جامعه مدني و نهادينگي جامعه دمکراتيک؛ در صورت مانع‌سازي رژيم و عوامل آن، بايد خلق را بر اساس آگاهي از خط دفاع مشروع و دفاع ذاتي به سازماندهي دمکراتيک رهنمون كرده و نافرماني مدني و قيام‌هاي دمکراتيک خلق را در همه‌جا گسترش داد.

17ـ نظم‌بخشي به کليه اقشار اجتماعي و نيروهاي سياسي طرفدار دمکراسي در ايران به شکل بلوک‌هاي دمکراتيک و ايجاد کورديناسيون هماهنگ‌کننده که وظيفه پيشبرد مبارزات مشترک را برعهده داشته باشد.

18ـ‌ مهيا نمودن امکان مشارکت آزادانة خلق‌هاي ايران در يک نظام سياسي‌ـ دمکراتيک، مبنا قراردادن بيانيه حقوق بشر و تدوين قوانين اساسي بر مبناي آزادي‌ها، حقوق جهاني و معيارهاي دمکراتيک.

19 ـ تضمين حق آزادي بيان, انديشه, رسانه‌ها و ارتباطات در قانون اساسي و فراهم‌آوردن امکانات دسترسي سريع و آسان به اطلاعات علمي براي همه.

20 ـ تضمين حق تاسيس احزاب سياسي, سنديکاها و کانون‌هاي مختلف جهت پيشبرد مشارکت عمومي و دمكراتيك در نظام سياسي کشور و فراهم کردن آزادي تشکيلاتي.

21ـ مبارزه مستمر در مقابل هرنوع تخريبات طبيعت و محيط زيست نظام دولتگراي سرمايه‌داري که توازن اکولوژيک را برهم زده است. تلاش در جهت ايجاد آگاهي اکولوژيک و برقراري توازن بين جامعه و طبيعت، بکارگيري امکانات علمي و تکنولوژيکي در راستاي خدمت به انسان، حفاظت از محيط زيست در چارچوب اخلاقي علمي و بر اين اساس به وجود‌آوردن زمينه براي ايجاد جامعه و محيط زيستي سالم و طبيعتي زنده.

22ـ ايجاد يک سيستم بيمه درماني و بيمه اجتماعي كه ضامن حقوق زندگي و کار همه افراد جامعه باشد.

23ـ ارائه و اجراي پروژه‌هاي متنوع اشتغال‌زايي و کاهش ميزان بيکاري و فقر اقتصادي.

24ـ انجام فعاليت‌هاي اجتماعي, فرهنگي، آموزشي و ورزشي جهت توسعه سالم فکري‌, رواني و جسماني جوانان به عنوان نيروي اساسي تحول و پويايي جامعه و فراهم‌نمودن امکانات کافي جهت فعال‌نمودن آنان براي مشارکت در حيات سياسي و اجتماعي.

25 ـ تاسيس نظام آموزشي‌ـ فرهنگي‌ مستقلي که فرد و جامعه آزاد را پرورش دهد و وضع قوانين مربوط به تحصيل اجباري.

26 ـ جهت رسيدن به تعادل اپتيمال (منطقي) ميان فردگرايي و جامعه‌گرايي بر مبناي "آزادي فرد، از راه آزادي جامعه ممكن مي‌گردد" و "آزادي جامعه، متکي بر آزادي فردي است"، تلاش براي ارتقاي سطح آگاهي‌هاي حقوقي همه افراد جامعه و ايجاد نهادهاي حقوقي‌ـ آموزشي در اين زمينه.

27ـ تلاش براي پيشبرد آزادانه هنر و ادبيات و زبان مادري و ايجاد امکانات جهت پيشرفت آن‌ها در همه عرصه‌ها.

 

ب‌ـ خودمديريتي دمكراتيك خلق كرد:

1ـ سيستم کنفدراليسم دمکراتيک که بر اساس نيروي ذاتي و ارزش‌هاي اشتراکي توده‌هاي زحمتکش خلق شكل مي‌گيرد، يگانه راه حل مسئله کرد و مشکلات ديگر خلق‌هاي ايران و برون‌رفت از بحران موجود مي‌باشد.

2ـ سيستم کنفدراليسم دمکراتيک، حل نهايي مسئله کرد در خاورميانه است؛ شرق کردستان بخشي از آن بوده و در راستاي حل مسئله کرد در ايران، در چارچوب خودمديريتي دمكراتيك و تحقق اهداف آن تلاش مي‌نمايد.

3ـ پارادايم "جامعه دمکراتيک‌ـ اکولوژيک و آزاديخواهي جنسيتي" را در همه عرصه‌هاي ايدئولوژيک، سياسي و سازماني مبنا قرار مي‌دهد.

4ـ مدل سازماندهي آن هرمي‌شکل و از پايين به بالا است، همچنين در آن حق تصميم‌گيري‌ ازآن خلق بوده و مشارکت خلق در همه سطوح آن ضروري است.

5ـ تشکيل کمون در روستاها، مجالس شهروند آزاد در شهرها، مجالس ايالات و نهايتا کنگره خلق شرق کردستان را هدف اساسي خود قرار مي‌دهد.

6ـ همه اقشار اجتماعي با حفظ ويژگي‌هاي قشري خويش، افراد، گروه‌ها و تشکلات سياسي متناسب با نيازهاي جامعه در عرصه‌هاي مختلف خود را سازماندهي نموده و در جهت برآورده ساختن مطالبات دمکراتيک خلق نهادينه شده و به فعاليت مي‌پردازند.

7ـ مبارزه براي ايجاد رفرم و محدودساختن دولت به صورت نهادي در راستاي تأمين امنيت، رفاه و خدمات اجتماعي.

8ـ تلاش براي هوشياري و ايجاد حساسيت در دولت نسبت به دمکراسي و مطالبات دمکراتيک جامعه و خارج ساختن آن از حالت مانع‌ساز.

9ـ مبارزه براي ايجاد شهروندي آزاد، دمکرات، آگاه و بااخلاق، اراده‌مند و خلاق (نقطه مقابل بنده مطيع دولت).

10ـ  در صورت پذيرفتن حقوق کنفدراليسم دمکراتيک شرق کردستان از سوي دولت ايران، خلق کرد نيز حقوق دولت را به رسميت خواهد شناخت. بدين صورت در شرق کردستان مديريت دمکراتيک و ذاتي خلق کرد + اتوريته عمومي دولت ايران راه مورد پذيرش کردها خواهد بود.

11ـ تاکتيک اساسي خلق کرد جهت تحقق کنفدراليسم دمکراتيک شرق کردستان، سازماندهي دمکراتيک، فعاليت‌هاي دمکراتيک، نافرماني مدني و قيام‌هاي خلق خواهد بود.

12ـ‌ دفاع مشروع به عنوان حق طبيعي و مقبول در منشورات بين‌المللي و حقوق جهاني در تمامي اقدامات و فعاليت‌هاي دمکراتيک خلق کرد مبنا قرار داده مي‌شود. استفاده از اين حق در هر عرصه‌اي اجتناب‌ناپذير است. در مقابل تهاجمات دولت عليه ارزش‌هاي فرهنگي‌ـ تاريخي خلق، حملات با هدف نابودي و بن‌بست‌هاي سياسي احتمالي، دفاع مشروع مسلحانه در اولويت قرار خواهد گرفت.

13ـ سازماندهي دمکراتيک زنان و جوانان به عنوان پيشاهنگ تحقق سيستم کنفدراليسم دمکراتيک در رأس برنامه‌هاي اين سيستم قرار مي‌گيرند.

14ـ مرزهاي جغرافياي سياسي ايران در پروسه ايجاد کنفدراليسم دمکراتيک شرق کردستان تغيير نيافته و به عنوان مانع نيز تلقي نمي‌گردند. بلکه مرزهاي موجود به مثابه پلي ارتباطي ميان تمامي کردها محسوب مي‌شوند.

15ـ تلاش جهت آشکار ساختن گذشته تاريخي و فرهنگي خلق کرد و حفاظت از ميراث تاريخي‌ـ فرهنگي‌ آنان و ايجاد نهادهاي خاص در راستاي توسعه فرهنگي.

16ـ ‌تلاش جهت رسميت‌يافتن زبان کردي و ايجاد سيستم آموزشي زبان کردي در کليه مقاطع تحصيلي و بکارگيري آن در عرصه‌هاي انتشاراتي، تاريخي،‌ فرهنگي، اجتماعي، هنري و نهادينه‌ساختن آن با استفاده از کليه امکانات و نيروهاي ملي.

17ـ‌ تلاش جهت تحول دمکراتيک ساختارهاي سنتي و واپسگراي جامعه همچون آغا، شيخ، عشيره‌گرايي و طريقت‌گرايي وابسته به دولت.

18ـ مبارزه جهت از ميان برداشتن ابزارها و نهادهاي جنگ ويژه همچون پايگاه و هسته‌هاي بسيج شهر و روستا، مزدوران محلي و تاثيرات مخرب آن بر جامعه.

19ـ ‌تلاش جهت گسترش سياست اقتصادي متکي بر ارزش کاربردي و تقسيم برابر، سازماندهي توليد و توزيع اشتراکي ثروت ملي در عرصه‌هاي اجتماعي و مبارزه با ناهنجاري‌هاي اجتماعي متکي بر اقتصاد نابرابر و دولت‌گرا از قبيل تورم، بيکاري، فقر در جامعه و ارائه پروژه‌هاي آلترناتيو در اين زمينه.

20ـ‌ تلاش جهت ايجاد نظام آموزشي متکي بر ارتقاء سطح روشنگري دمکراتيک جامعه و فرد آزاد، خلاق، اراده‌مند و بااخلاق.

21ـ تلاش جهت ايجاد توازن ميان فرد، جامعه و طبيعت. مبارزه با گرايشات و عملکردهايي که سبب تخريب طبيعت و محيط زيست مي‌گردند و ايجاد نگرشي صحيح ارگانيكي نسبت به حيات و برخوردي مبتني بر رعايت اصول جامعه اکولوژيک‌ـ‌ دمکراتيک.

ج‌ـ در قرن 21 که قرن آزادي زنان مي‌باشد، مبارزه جهت متحول نمودن نظام جنسيت‌گرا و دولت‌محور به شکلي ريشه‌اي، انتقال ماهيت و ارزش‌هاي جامعه طبيعي و انقلاب نوسنگي ـ‌ به عنوان اولين انقلاب انساني‌ـ به حيات امروزي و پايان بخشيدن به موقعيت نابرابر زنان در جامعه طبقاتي و ايجاد آزادي و مساوات براي آنان؛ بنابراين:

1ـ مبارزه با نظام مردسالار و ذهنيت و عواطف و در کل حياتي که نشأت‌ گرفته از حاکميت استبدادي و تاريخي مرد بوده است.

2ـ مبارزه مستمر و موثر با سيستم مردسالار که بردگي، مالکيت و تسليميت را بر زن روا داشته است.

3ـ فعاليت‌هاي گسترده جهت توسعه تكوين سازماني و شخصيتي زنان بر اساس ايدئولوژي رهايي زن.

4ـ جهت گذار از موانع بردگي‌ساز، عدم مساوات و عدم شناخت اراده زنان در همه عرصه‌هاي ذهنيتي و حياتي جامعه، براي مشارکت فعال زنان اصل "تبعيض مثبت" مبنا قرار مي‌گيرد.

5ـ توسعه فعاليت‌ها و سازماندهي توده‌اي زنان در همه عرصه‌ها، ايجاد خانه‌ها و پارک‌هاي فرهنگي زن آزاد.

6ـ فراهم‌نمودن زمينه مناسب جهت مشارکت موثر، آزاد و برابر زنان در همه عرصه‌هاي حيات اجتماعي، سياسي و فرهنگي.

7ـ‌ اجراي برنامه‌هاي کمکي در عرصه‌هاي بهداشت و آموزش زنان.

8ـ تلاش جهت زدودن پس‌مانده‌هاي نظام مردسالار در اذهان دختران جوان و آموزش آنان بر اين اساس.

دـ جهت ايجاد اتحاد و روابط دمکراتيک با کردهاي ساير بخش‌هاي کردستان و از ميان برداشتن تفاوت‌هاي فرهنگي داخلي خلق كرد كه ناشي از وجود مرزهاي سياسي مغاير با منافع ملي خلق است و رسيدن به کنفدراليسم دمکراتيک خلق کرد تلاش مي‌نمايد، بنابراين؛

1ـ تلاش جهت ايجاد همکاري و پشتيباني فعال از نيروهاي مبارزاتي دمکراتيک در هر بخش از کردستان و برگزاري پلاتفرم‌ها و تاسيس نهادهاي ملي‌ـ دمكراتيك متکي بر برنامه و توافقاتي مشترک.

2ـ دفاع از حقوق کردهاي مهاجر و پناهنده و حمايت از پيشرفت فرهنگي آنان.

3ـ تضمين حقوق اقليت‌هاي ساکن در کردستان.

4ـ توسعه روابط و اتحاد ملي کردها و ايجاد سيستم روابط دمکراتيک با خلق کرد ساکن در ساير بخش‌هاي کردستان در چارچوب حقوق کنفدراليسم دمکراتيک کردستان.

5ـ همبستگي و ايجاد روابط با خلق‌هاي خاورميانه و نيروهاي دمکراتيک جهت گذار از مفاهيم بنيادگرا و عوارض ناشي از ملي‌گرايي افراطي و تلاش جهت "دمکراتيزاسيون خاورميانه + ايجاد هوشياري در دولت‌ها نسبت به دمکراسي= تحقق آزادي کردستان".

6ـ تلاش جهت تحقق شعار "پيشروي دموكراسي از منطقه بسوي جهان" و "حركت از کنفدراليسم دمکراتيک کردستان به‌سوي کنفدراليسم دمکراتيک خاورميانه و کنگره دمکراتيک جهان" به عنوان شعار فراملي.

وـ عملي‌ساختن استراتژي اتحاد دمكراتيك و روابط آزادانه خلق‌هاي ايران، همچنين برقراري رابطه و همكاري با نيروهاي دموكراسي‌خواه در ميان خلق‌هاي ايران؛ بنابراين:

1ـ عقد پيمان با طرفداران دمکراسي در ايران بدون قائل شدن هرنوع تبعيض چپ و راست و .... .

2ـ گسترش روابط دمکراتيک ميان خلق‌هاي ايران با تکيه بر اشتراکات فرهنگي, تاريخي و تقويت آن‌ها.

3ـ همکاري جهت سازماندهي ديگر خلق‌هاي ايران و کاناليزه کردن پتانسيل آنان در راستاي تحولات دمکراتيک.

4ـ‌تلاش و حمايت از تحولات و حل دمکراتيک مسئله کرد بدون تغيير مرزها در هر بخش با تکيه بر اتحاد آزاد و برابر با خلق‌هاي همسايه و اصول کنفدراليسم دمکراتيک.

5ـ ايجاد همبستگي و روابط با گروه‌هاي دمکراتيک، طرفداران محيط زيست، جنبش‌هاي آزادي زن، سوسياليست و اومانيست در ايران و خاورميانه. مبارزه در راستاي نيل به پلاتفرم‌هاي فراملي و کنگره دمکراتيک بدون اتکا به دولت، همچنين بسط و گسترش مدل کنفدراليسم دمکراتيک متکي بر دمکراسي خلق‌ها در ميان تمامي خلق‌هاي ايران


September 19th, 2010


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی